أخبار وأحداث

wrappixel kit
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد برنامج CAMS للجهات الرقابية المالية

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البرنامج التدريبي المتخصص للحصول على شهادة الأخصائي المعتمد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CAMS)، استهدف البرنامج موظفي عدد من الجهات الوطنية في الدولة، حيث ضم مشاركين من أمانة سر اللجنة الوطنية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطة اللجنة الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز منظومة الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي – الفاتف .

قراءة المزيد
wrappixel kit
دولة قطر تشارك في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينافاتف

شاركت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينافاتف، والذي عُقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2026.

وضم وفد دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدداً من الخبراء.

قراءة المزيد
wrappixel kit
قطر تشارك في الاجتماع العام الخامس والثلاثين للفاتف وتؤكد التزامها بتعزيز مكافحة الجرائم المالية

شاركت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام الخامس والثلاثين لمجموعة العمل المالي – الفاتف والذي عُقد في المكسيك خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير، وذلك في إطار متابعة المستجدات الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وضم وفد دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من الخبراء المختصين.

قراءة المزيد

  منشورات و روابط ذات صلة

التقارير النهائية للتقيم المتبادل لدولة قطر والصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- المينافاتف ومجموعة العمل المالي - الفاتف

تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر 2023 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

تقرير التقييم المشترك لدولة قطر 2008 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر - مينافاتف

بيانات علنية صادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف

نتائج أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) ، 26-28 يونيو 2024

سؤال وجواب

غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة). أما غسل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.

١-مخاطر اقتصاديه
استنزاف الاقتصاد الوطني : إن نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى ، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني ، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدر دخلاً للدولة وللأفراد
٢-مخاطر اجتماعيه
تؤدي إغراءات غاسلي الأموال الى شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين في المصارف والمؤسسات المالية إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال من خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال التي يقومون بها مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظمة يؤدي الى انتشار الفساد والرشوة في المجتمعات التي تنتشر فيها عمليات غسل الأموال.
٣-مخاطر وأضرار أمنية
تتمثل المخاطر والأضرار الأمنية لغسل الأموال فيما يلي: زعزعة الأمن والاستقرار : تؤدي إغراءات غسل الأموال إلى قيام بعض ضعاف النفوس والفئات المأجورة بالتوجه نحو ممارسة عمليات غسل الأموال بصرف النظر عن مشروعيتها وأضرارها . آما أن العلاقة الارتباطية بين جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف ، والمخدرات ، جميعها تساهم مساهمة كبيره في زعزعة امن البلاد ، وتؤثر سلبياً على أمنها واستقرارها مما يؤدي إلى مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية وزيادة إنفاقها على الجريمة وظهور أنماط جديدة منها ، و بذل المزيد من الجهود المبذولة في مكافحتها وتحقيق الأمن واستقراره ، وهذا بدوره يتطلب زيادة النفقات والموازنات المعتمدة لأجهزة إنفاذ القوانين ، لتحقيق زيادة موازية في أعداد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية ، وتحديث المعدات والتقنيات اللازمة للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها . وكذالك بالنسبة لأجهزة القضاء والمحاكم المختصة

مرحلة الأيداع:
يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال.
مرحلة التمويه:
مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً..
مرحلة الإدماج:
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة .