عن اللجنة

لقـد حرصت حكومـة دولـة قطـر منذ وقت مبكـر على قيام كافة الجهات المعنية بالدولة بإنشاء أنظمةٍ رقابيةٍ فاعلة وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وأن تلتزم هذه الجهات بالمتطلبات والالتزامات التي تنص عليها القوانين والضوابط الرقابية الصـادرة فـي مجال مكافحة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بحكم أن دولة قطر تعتبر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، وأيضاً لدولة قطر عضوية في مجموعة العمل المالي (الفاتف) من خلال تمثيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
ولضمان التطبيق الأمثل للمتطلبات الدولية والقوانين المحلية، تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وتم التعديل الأخير بالقانون رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
يترأس اللجنة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب المحافظ نائباً له، وتضم في عضويتها أعضاء يمثلون ثلاثة عشر جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتوزع الجهات الممثلة في اللجنة بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي والغير مالي، ومؤسسات حكومية أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وللجنة أمين سر من موظفي المصرف يعينه المحافظ ويعاونه عدد من موظفي المصرف لتسيير شؤون اللجنة الإدارية والفنية، يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات واللوائح المعمول بها في المصرف. وتضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وتُعد اللجنة تقريراً سنوياً عن مدى الوفاء بالتزامات الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجه ذلك، ويرفع المحافظ هذا التقرير، مشفوعاً بمرئياته وتوصياته إلى مجلس الوزراء، وذلك لرفعه إلى الأمير.

رؤية اللجنة

وضع نظام متكامل يجعل دولة قطر رائدة إقليمياً وعالمياً في مكافحة التمويل غير المشروع، وحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي إقليمي وعالمي. تعمل دولة قطر على تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي وتوفير مستوى معيشي مرتفع لمواطنيها. ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي المضي ببذل الجهود المكثفة لدعم النظام المالي الوطني وحمايته من أي تهديدات، بما في ذلك من التمويل غير المشروع، وذلك من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وبناء كادر عالمي من الخبراء في مجال التمويل غير المشروع، والعمل مع الجهات الوطنية والدولية، وإشراك القطاع الخاص والمواطنين لمكافحة التمويل غير المشروع.
كما تركّز الجهات المختصة جهودها على تنفيذ تدابير وقائية فعّالة لردع أي استغلال لأنظمتها، وتعزيز الشفافية لاكتشاف أي نشاط مشبوه، وتعزيز قدرات الإنفاذ والتحقيق والملاحقات القضائية.

مهام واختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يلي:
1- تنسيق الإجراءات من أجل تقييم المخاطر، وإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف على إنجازه، وتوثيق نتائجه وتعميمه وتحديثه. وتلتزم السلطات المختصة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم وتنفيذ مخرجاته.
2- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدولة، تستند إلى مخرجات تقييم المخاطر، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تنفيذها.
3- الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها على مستوى صنع السياسات وتنفيذها، وعلى المستوى التشغيلي وتطوير الأنشطة وتنفيذها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة التوافق مع تدابير حماية البيانات والمعطيات الشخصية، وغيرها من الأحكام المماثلة.
4- دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع التوصيات إلى السلطات المختصة بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عنها، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.
5- تمثيل الدولة في الاجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6-التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة تمويل الإرهاب.
7-التنسيق مع السلطات المختصة في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد.
8- جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب البيانات ذات الصلة من السلطات المختصة، سواء كانت ممثلة باللجنة أم غير ممثلة، وذلك لاستخدامها في تقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغير ذلك من الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.
9-تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهيكل التنظيمي

للجنة هيكل تنظيمي يعتمده المحافظ.

أعضاء اللجنة