أخبار وأحداث
ورشة عمل للاطلاع على تجربة دولة قطر في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل للاطلاع على تجربة دولة قطر في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 فبراير 2024م، عبر الاتصال المرئي.
وتم تقديم ورشة العمل من قبل عدد من الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجهات الوطنية في دولة قطر، واستعرضت الورشة على مدار يومين تجربة دولة قطر في خوض عملية التقييم المتبادل من خلال التطرق إلى جميع مراحل عملية التقييم، بدءًا من تهيئة الجهات الوطنية وإعدادها للاستعداد لعملية التقييم المتبادل وصولاً إلى الزيارة الميدانية والمراحل التي تليها انتهاءً بمرحلة مناقشة تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر ونشر التقرير.
قراءة المزيد
قطر تشارك في الاجتماع العام السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENAFAT) في نواكشط
شاركت دولة قطر في الاجتماع العام السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENAFAT) والذي استضافته الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشط في الفترة 4-5 ديسمبر 2023م، وذلك بحضور تسع وعشرين وفدا من الدول الأعضاء في المجموعة ومراقبين من الدول الفاعلة والهيئات والمؤسسات المالية الدولية.
وقد ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة العميد علي حسن علي الكبيسي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما ضم الوفد المشارك سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
قراءة المزيد
السكرتير التنفيذي لمجموعة "مينافاتف" لـ "قنا": قطر مثال يحتذى في مجال مكافحة غسل الأموال
أشاد السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بالتجربة القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى اعتماد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
وقال السكرتير التنفيذي لمجموعة (مينافاتف) في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إن التقرير أثبت جهود قطر في التزامها بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر قطر في هذا المجال مثالا يحتذى لبقية الدول سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
قراءة المزيدمنشورات و روابط ذات صلة
التقارير النهائية للتقيم المتبادل لدولة قطر والصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- المينافاتف ومجموعة العمل المالي - الفاتف
تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر 2023 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)
تقرير التقييم المشترك لدولة قطر 2008 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)
الدول مرتفعة المخاطر وفقا للبيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف
بيانات علنية صادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف
بيان عام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبيCFATF - نوفمبر 2019
سؤال وجواب
غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة). أما غسل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.
١-مخاطر
اقتصاديه
استنزاف الاقتصاد الوطني : إن
نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في
بلدان أخرى ، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال
والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد
الوطني ، مما يحول دون استثمار تلك الأموال
في مشاريع اقتصادية وتنموية تدر دخلاً للدولة
وللأفراد
٢-مخاطر اجتماعيه
تؤدي إغراءات
غاسلي الأموال الى شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء
والسياسيين في المصارف والمؤسسات المالية
إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال من
خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال
التي يقومون بها مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة
واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظمة يؤدي
الى انتشار الفساد والرشوة في المجتمعات التي
تنتشر فيها عمليات غسل الأموال.
٣-مخاطر
وأضرار أمنية
تتمثل المخاطر والأضرار
الأمنية لغسل الأموال فيما يلي: زعزعة الأمن
والاستقرار : تؤدي إغراءات غسل الأموال إلى
قيام بعض ضعاف النفوس والفئات المأجورة بالتوجه
نحو ممارسة عمليات غسل الأموال بصرف النظر
عن مشروعيتها وأضرارها . آما أن العلاقة الارتباطية
بين جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى مثل
جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع
بالسلاح والعنف والتطرف ، والمخدرات ، جميعها
تساهم مساهمة كبيره في زعزعة امن البلاد ،
وتؤثر سلبياً على أمنها واستقرارها مما يؤدي
إلى مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية وزيادة إنفاقها
على الجريمة وظهور أنماط جديدة منها ، و بذل
المزيد من الجهود المبذولة في مكافحتها وتحقيق
الأمن واستقراره ، وهذا بدوره يتطلب زيادة
النفقات والموازنات المعتمدة لأجهزة إنفاذ
القوانين ، لتحقيق زيادة موازية في أعداد
العاملين في تلك الأجهزة الأمنية ، وتحديث
المعدات والتقنيات اللازمة للتصدي للجريمة
بكافة أشكالها وصورها . وكذالك بالنسبة لأجهزة
القضاء والمحاكم المختصة
مرحلة الأيداع:
يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير
الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد
البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل
هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق
شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن
يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة
الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين
بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة
لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات
كبيرة جداً من الأموال.
مرحلة التمويه:
مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد
دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى
، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية
والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال
المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق
مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي
تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف
من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال
الغير مشروعة أمراً صعباً..
مرحلة الإدماج:
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل
الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية
على الأموال ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج
الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام
المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات
طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية
والقروض المصطنعة. وعند الوصول لهذه المرحلة
يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال
غير المشروعة والأموال المشروعة .